واوضح ان هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من صعوبات كثيرة ما يتطلب اتخاذ اجراءات وقرارات تحفز بيئة الاعمال والقطاعات الاقتصادية وتنعكس نتائجها ايجابا على المواطنين، معبرا عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص المتعلقة بهذا الخصوص.

وقال العين الكباريتي في تصريح صحفي ان القرارات جاءت بوقت مناسب ليسهم بإعطاء دفعة تفاؤل للقطاع الخاص فيما يتعلق بتنشيط ودعم اعماله وبخاصة في ظل التحديات التي تمر على الاقتصاد الوطني، مشيدا بالدور والجهد الذي لعبته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان للتوصل الى هذه القرارات.

واشار العين الكباريتي الى ان القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل مختلف محافظات المملكة، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء، ما يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة سيستفيد منه الجميع.

واوضح إن قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، سيمكّن الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو إزالة الشيوع، سيؤدي إلى تنشيط حركة سوق العقار الذي تشهد تداولاته تراجعا منذ بداية العام الحالي.

وفيما يخص قرار تخفيض أسعار الأساس لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة، لفت العين الكباريتي الى أن أسعار الأساس تعتبر مرجعاً لتقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم، مبينا ان القرار سيضبط قضية تقدير الأسعار ويقلل من الضرائب والرسوم التي تُستوفى على معاملات البيع.