قالت وزيرة النقل د.لينا شبيب إن "وفدا مشتركا من الوزارة والقطاع الخاص سيزور العراق جمهوريةالأسبوع المقبل لبحث تحديات ومعيقات حركة النقل بين البلدين خصوصا في مجال النقل البري والجوي".
وأكدت شبيب اليوم خلال اجتماعات مجلس الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص التي عقدت في غرفة تجارة الأردن أن الزيارة التي ستستمر على مدى يومين تشكل فرصة حقيقية أمام القطاع الخاص لعرض المشاكل والتحديات التي تواجهم أمام المسؤولين في الجانب العراقي.
وبينت شبيب أن قرار السماح بدخول الشاحنات العراقية فارغة إلى الأراضي الاردنية سوف يستمر حتى بعد انتهاء المهلة في 30 حزيران (يونيو) المقبل؛ مؤكدة أن القرار لن يلغى حفاظا على مصالح القطاعات الاقتصادية.
وأشارت شبيب الى وجود تصور لدى الوزارة فيما يتعلق بمشروع الربط السككي الوطني بين محافظات المملكة بتنفيذ المشروع على ثلاث حزم الاولى تتعلق بالربط بين محافظتي العقبة ومعان مع إيجاد ميناء بري في معان.
أما المقطع الثاني يتمثل من خلال الربط بين محافظتي معان وعمان مع وجود ميناء بري في عمان؛ أما المقطع الثالث يتمثل في الربط بين عمان والمفرق مع وجود ميناء بري بالمفرق. وأكدت "لن يكون هنالك منافسة بين الموانئ البرية التي ستقام ضمن المشروع كون كل ميناء له حجم معين ومجالات محددة تختلف عن الآخر". وشددت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص من اجل انجاز هذا المشروع.
وبينت ان مشروع الربط السككي بين محافظات المملكة الذ يصل كلفتة الى 2 مليار دينار ستسهم في تطوير خدمات النقل في المملكة مع وجود المناطق التنموية والصناعية التي سينتج عنها بنية تحتية جيدة.
وأشارت شبيب الى وجود مخطط لدى الوزارة يتمثل في انشاء اكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع النقل خصوصا سائقي المركبات العمومية بمختلف أحجامها.
وبينت أن الوزارة طلبت من الحكومة أخيرا تخصيص 100 دونم من أجل إنشاء اكاديمية متخصصة في تأهيل وتدريب العاملين في ظل التطور الكبير الحاصل بالقطاع.
وأوضحت أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل على الطريق بهدف إيجاد مراكز تدريب يتم اعتمادها من قبل الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل بهدف مأسسة العمل في القطاع كمهنة بحيث من يرغب العمل في هذا القطاع عليه الخضوع لتدريب وتأهيل.
وبينت أن الوزارة بصدد الانضمام لاتفاقية نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للتلف وساعات العمل، حيث يجري حاليا استكمال الخطوات اللازمة للانضمام لهذه الاتفاقية.
وحول مطالب بالسماح باستقدام سائقي شاحنات من الفئة السادسة؛ أكدت شبيب ضرورة العمل على تحفيز المواطنين على الحصول على هذه الفئة من الرخصة من خلال تحسين الدخل وتوفير التأمين الصحي.
وبينت أن الوزارة ستبحث مع وزارة العمل حجم مشكلة نقص السائقين والعمل على حلها قدر المستطاع.
بدوره؛ أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الشراكة بين القطاعين تعتبر لبنة أساسية لجسر الفجوة، وتعزيز الثقة والاحترام المتبادل ما ينعكس على اداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال البحث بشفافية بكل التحديات والهموم التي تواجه قطاع النقل، والتوصل لحلول توافقية حولها لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن قطاع النقل بالمملكة وبالرغم من التحسينات التي طالت الشبكات اللوجستية والموانئ، وزيادة شبكة الطرق الا ان القطاع ما زال بحاجة للمزيد من الجهود لتمكينه من لعب دور إيجابي ومحفز للتنمية.
واقترح الكباريتي بهذا الصدد تطوير خدمات النقل العام بكافة قطاعاته وصولا الى شبكة نقل متطورة وبخدمات كفوءة من خلال تسريع عمليات التنظيم للقطاع وتحفيز الاستثمار وتحسين اداء الموانىء والعابر البرية لإنجاح دور الأردن كمركز استراتيجي وترانزيت لدول الجوار.
وطالب رئيس الغرفة باعطاء القطاع الخاص دورا اكبر للمشاركة في صناعة القرار، وبخاصة فيما يتعلق في بناء اسطول بري يواكب العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد الكباريتي أن غرفة تجارة الاردن ستعمل بكل طاقاتها وستبذل كل الجهود لدعم قطاع النقل كونه له صلة مباشرة بأعمال القطاع التجاري والخدمي والصناعي بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل والجهات المسؤولة.
وطرح القطاع الخاص خلال الاجتماع مشاكل ومعيقات تواجههم بقطاع النقل وتحتاج إلى معالجات، ومنها تعزيز كادر النقل البري بمجال نقل البضائع، وتعدد المرجعيات بالعقبة، تقادم اعمار اسطول الشاحنات ووجود فائض في أعدادها، معالجة دخول الشاحنات العراقية إلى أراضي المملكة ووضع إجراءات وقائية لمنع وقوع الإضرابات والاعتصامات.
وطرح القطاع الصناعي خلال الاجتماع قضية محدودية عدد الشاحنات العراقية الفارغة المسموح لها بالدخول إلى الأراضي الأردنية عبر منفذ الكرامة الحدودي لتحميل ونقل البضائع الأردنية، وإغلاق المعابر المصرية أمام البضائع الأردنية المصدرة للسوق الليبية وتقليل فترة السماح في ميناء العقبة حيث أصبحت 7 أيام من تاريخ الوصول بدلا من عشرة أيام.
كما أشار القطاع الخاص إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية والمحلية بقطاع النقل العام وقدم وتهالك أسطول النقل البري وتأثر القطاع بالظروف الاقتصادية للدول المجاورة، وضعف الرقابة الميدانية على وسائط نقل الركاب والسائقين وضعف البنية التحتية لخدمات نقل الركاب.