حديث الملك مع «الأعيان» يمثل رؤية شاملة لواقع الاقتصاد الوطني وأفاق تطوره

الكباريتي : الأردن يمتلك بيئة محفزة للمستثمرين تدعمها عوامل الاستقرار
ومن جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بات يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين واصحاب الاعمال الاجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية تدعمها عوامل الامن والاستقرار لافتا إلى جهود جلالته لوضع اسم الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن ما يتميز به الأردن من موقع جغرافي فريد وأمن واستقرار، جعل منه حاضنة آمنة للاستثمارات وقاعدة للإنطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم ، مشيرا الى ان زيارة جلالة الملك الى مختلف دول العالم ولقائه قيادات وفعاليات اقتصادية فيها اكتسبت أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في الأردن وشرح أهمية موقع المملكة الجغرافي والسياسي في المنطقة والمواقف الاردنية حيال الاوضاع التي تواجه المنطقة وحاجتها لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للاردنيين والاردنيات.
وبين الكباريتي ان جلالة الملك يعمل جاهدا من خلال الزيارات الخارجية وتوجيه الحكومة بايجاد قوانين عصرية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين التي يوليهم جلالة الملك بالغ الاهمية في كل توجيهاته للحكومة.
وأشار الكباريتي أن الخطة العشرية التي رسم ملامحها جلاله الملك خير دليل على ان حياة المواطن الاردني وتحسين مستوى معيشته ومحاربة الفقر على سلم اولويات الملك ، بالاضافة الى صندوق تنمية المحافظات الذي تم اطلاقه بأوامر ملكية لكي يمول المشاريع في المحافظات ليساعد المواطنين بايجاد فرص عمل وليساهم في خفض معدلات الفقر فيها.
وأكد الكباريتي الى ان الملك يعبر وباستمرار عن همه الكبير والذي يكمن في كيفية توفير حياه كريمة لكافة الاردنين فكافة المبادرات الملكية التي قام بها جلالة الملك منذ توليه السلطات الدستورية ما هي الا دليل على اهتمام الملك في توفير حياه ملائمة لكافة الاردنيين ، مشيرا الى أن الرؤية الملكية الواضحة للنهضة الاقتصادية من خلال اقرار القوانين الاقتصادية المهمة للقطاع الخاص , بالإضافة الى ان تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية , ودعم محركات النمو الاقتصادي , وضبط عجز الموازنة العامة للدولة , والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي , وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات