طالبت غرفة تجارة الاردن الحكومة بوقف قرار فرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات على مستوردات المملكة من مواد توفير الطاقة وتوابعها التي كانت معفية سابقا ما اربك عمليات الاستيراد.
وقالت الغرفة في بيان صحافي امس الاثنين ان تجار ومستوردي مواد توفير الطاقة (ال ايه دي) تفاجأوا منذ نهاية الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بمقدار20 بالمئة وضريبة مبيعات 16% ما ادى الى تعطيل وتوقف التخليص على الحاويات والبضائع القادمة للمملكة عبر المنافذ الحدودية.
وعبرت الغرفة عن املها بالتراجع عن هذا القرار الذي سيؤدي الى رفع اسعار اللمبات الموفرة للطاقة بنسبة 40% بالإضافة الى زيادة الاعباء على فاتورة الطاقة التي يدفعها المواطن.
ودعت الغرفة في بيانها الحكومة للاستمرار بسياستها الحصيفة السابقة التي كانت تدعم من خلالها  كل سلعة أو منتج يوفر الطاقة ومنها ابقاء الاعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات على جميع  السلع والمنتجات الموفرة للطاقة ومنها على سبيل المثال لمبات توفير الطاقة.
  واشارت الغرفة الى ان تبدل القرارات بين الفينة والاخرى من دون اي مبررات وعدم استقرار التعليمات والانظمة والقوانين الاقتصادية يؤثر سلبا على بيئة الاعمال بالمملكة ويلحق اضرارا وخسائر  بالمستثمر المحلي والاجنبي.
ولفتت الغرفة في بيانها  الى ان العديد من دول العالم تقوم بتوزيع اللمبات الموفرة للطاقة على مواطنيها بالمجان وهو ذات الشيء الذي قامت به الحكومة والجهات ذات العلاقة سابقا.