Pure CSS3 LavaLamp Menu | Script Tutorials Pure CSS3 LavaLamp Menu | Script Tutorials

أخبار صحفية


الكباريتي: آفاق جديدة لعلاقات الأردن الـتـجـاريـة مـع انـدونـيـسـيـا

الأحد، 23 فبراير/شباط، 201 عمان - الدستور أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الغرفة تعمل على فتح افاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة واندونيسيا بهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وقال الكباريتي في بيان صحفي امس انه اتفق مع فعاليات القطاع الخاص هناك لفتح صفحة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية واقامة شراكات تجارية واستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة لزيادة صادرات المملكة الى السوق الاندونيسي.واشار الى ان وفداً اقتصاديا من أصحاب الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية سيقوم بزيارة الى اندونيسيا غدا الاثنين في اطار سعي القطاع الخاص الأردني لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لتوثيق عرى التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إندونيسيا.ويضم الوفد قطاعات التجارة، والسياحة ، والنقل، والمقاولات، والسيارات، والطاقة والطاقة المتجددة، ومنتجات الزيتون ومصدري الرخام، ومواد غذائية، وأخشاب، والبنى التحتية، والمياه، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والقطاع المالي، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات.وبين الكباريتي أن الوفد سيعقد خلال الزيارة التي تنظمها الغرفة وتستمر ثلاثة ايام لقاءات مع نظرائه في إندونيسيا بهدف التباحث حول انجع السبل التي من شأنها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وإندونيسيا، موضحاً ان هذه الزيارة ستشكل فرصة لممثلي القطاعات الاقتصادية والشركات الأردنية للتعرف على بعض احتياجات السوق الاندونيسي.

الكباريتي يدعو لإقرار مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة

عمان - بترا - دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الدول العربية الى ضرورة الاسراع بإقرار مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب واخراجها الى حيز التنفيذ.
وقال الكباريتي في تصريح صحافي امس ان التأشيرة العربية الموحدة هي مطلب قديم لمؤسسات القطاع الخاص العربي، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تعرقل اقرارها بالرغم من ضرورتها لتنشيط التجارة البينية العربية.
وجاء تصريح الكباريتي عقب استضافة غرفة تجارة الاردن اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بمشاركة السعودية والجزائر وقطر والإمارات ومصر والسودان والعراق ولبنان بالإضافة الى الاردن.
واوضح أن الاجتماع ناقش العديد من الأمور التفصيلية الإدارية والعملية والمالية لمشروع استراتيجية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وخطة عمله للفترة 2014-2017 .
ولفت الى ان خطة الاتحاد الذي يتخذ من لبنان مقرا له تتركز في رصد ومتابعة احتياجات ومصالح الغرف العربية واتحاداتها وتعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية للقطاع الخاص العربي اتجاه المجتمع الاقتصادي الاقليمي والدولي وتشجيع الاستثمار وتوسيع وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
وحسب الكباريتي ستركز خطة الاتحاد على العمل لإزالة المعوقات التي تعترض الحركة التجارية والمالية والاستثمارية والبشرية وبما يدعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز خطتي التكامل الاقتصادي والاندماج الدولي وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها، والغرف العربية والأجنبية المشتركة.
و تناولت استراتيجية الاتحاد مشروعات ومبادرات جديدة ليتم وضعها في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي لمباشرة العمل بها من خلال اتحاد الغرف العربية والأجهزة المؤسسية الأخرى للقطاع الخاص يأتي في مقدمتها مشروع انشاء مراكز لريادة الأعمال في الغرف العربية، ومشروع انشاء مراكز للمعلومات عن أسواق العمل العربية لدى الغرف العربية.
ومن بين المشروعات كذلك، مركز تمكين المهنيين العرب،وتعزيز مشروع الخارطة الاستثمارية العربية، ومشروع السوق العربية المشتركة الإلكترونية، ومشروع المكتبة الاقتصادية العربية الالكترونية،وبنك المعلومات الاقتصادية العربية، وتكريم قيادات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من خلال إطلاق جائزة صاحب الأعمال العربي للعام الحالي.

الاحد 2014-02-16

وفد تجاري أردني إلى أندونيسيا في «24» الجاري

عمان - الرأي - قال نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة تجارة الأردن أن وفداً كبيراً من أصحاب الأعمال وممثلي
القطاعات الاقتصادية تنظمه غرفة تجارة الأردن سيقوم بزيارة الى الجمهورية الإندونيسية خلال الفتـرة 24-26 الحالي
وتأتي هذه الزيارة في اطار سعي القطاع الخاص الأردني لتنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لتوثيق عرى التعاون والعلاقات
الاقتصادية والاستثمارية مع إندونيسيا.وجرى بحث زيارة وفد القطاع الخاص خلال اللقاء مع تغوه واردويو سفير فوق العادة والمفوض
بسفارة الجمهورية الإندونيسية في عمان.

الاحد 2014-02-16

(تجارة الأردن) ترفض التشكيك بفحوصات المواصفات لاسطوانات الغاز

عمان-الرأي-رفضت غرفة تجارة الاردن التشكيك بنتائج الفحوصات التي تجريها مؤسسة المواصفات والمقاييس ،مؤكدة دعمها الكامل
لأعمال المؤسسة واجراءاتها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
وشددت الغرفة على ضرورة الاستجابة لقرار المؤسسة بخصوص عدم ادخال شحنة اسطوانات الغاز الهندية الى السوق المحلية بعد ان
اثبتت المؤسسة عدم صلاحيتها مؤكدة ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتبر مرجعية وطنية بامتياز وتقوم بدورها وفقا للقوانين
والتعليمات.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحافي أمس ان التشكيك بمصداقية نتائج فحوصات المؤسسات الرقابية الرسمية يلحق
الضرر بالاقتصاد الوطني ،مؤكدا اهمية الواجبات التي تقوم بها مؤسسة الموصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء
وضرورة توفير كل الدعم المناسب لهما لحماية صحة المواطنين تغليط العقوبات بحق المخالفين.
وبين الكباريتي في بيان صحفي ان التشكيك بنتائج فحوصات المواصفات الاردنية يجعل الدول التي ترتبط مع المملكة بالعديد من
الاتفاقيات التجارية خصوصا في مجال اعتماد المواصفة الاردنية للمنتجات الوطنية تعيد النظر باعتماد تلك المواصفات بسبب عمليات
التشكيك بمصداقية تلك الفحوصات. واستغرب الدعوات التي اطلقتها بعض الجهات بعدم اعتماد مختبرات المواصفات والمقاييس
واللجوء الى مختبرات اخرى، مشيرا الى ان تلك الدعوات تشكك بمؤسسة حكومية حافظت على سلامة ابناء الوطن.

وقال ان مؤسسة المواصفات والمقاييس رائدة في مجالها ولا يحق لاحد التشكيك حيث ان القطاع الخاص الاردني يثق بتلك المؤسسة،
مؤكدا انه لا يحق لفئة من القطاع الخاص التشكك بتلك المؤسسة حتى لا تصبح عادة للقطاع الخاص، مؤكدا ان المؤسسة تتمتع بجهازية
عالية ولديها معدات ذات جودة عالية تضاهي المختبرات العالمية.وبين الكباريتي ان السماح لأي جهة تشكك بنتائج فحوصات مؤسسة
المواصفات والمقاييس يعتبر مخالفا للقانون ومؤشر خطير يعطي دلالة على ان معظم البضائع التي كانت ترفضها المؤسسة ممكن ان
تكون صالحة، مشيرا الى ان الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة تتطلب من الجميع للمحافظة على الانجازات والعمل بروح
الفريق الواحد بعيدا عن الحسابات الشخصية.

الكباريتي يدعو لجعل الأردن موطناً

للاستثمارات الأجنبية

الكباريتي متحدثاً لمندوب بترا

عمان- بترا- سيف الدين صوالحة-حدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أولويات لمساعدة المملكة في تجاوز الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها حاليا بفعل عوامل داخلية وخارجية، مؤكدا قدرتها على تجاوزها بالرغم من صعوبتها.
واقترح الكباريتي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) توفير التمويل للقطاع الخاص باقل الكلف لرفع تنافسيته ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشكل كبير عدم توفر التمويل الميسر لدى البنوك التجارية بالرغم من الفائض من السيولة لديها لتكون قادرة على استحداث فرص العمل. واقترح الكباريتي كذلك تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وزيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى.
ودعا الى تنفيذ مشروعات استثمارية استراتيجية واقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص بقطاعات الطاقة والنقل والمياه والسياحة العلاجية وجعل الأردن موطنا للاستثمارات الاجنبية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحا ان ذلك يتطلب الاسراع بانجاز قانون الاستثمار بشكل عصري وتوافقي يلبي طموحات المستثمر ويحسن بيئة الاعمال في المملكة. كمادعا الى بذل جهود كبيرة لتأمين فرص عمل جديدة للشباب بخاصة ان 70 بالمئة من المجتمع دون سن الثلاثين، مبينا ان ذلك «يتطلب مزيدا من الخطوات في مقدمتها تكثيف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم والتركيز على نوعيته، وتأهيل أنظمة التدريب المهني والتقني لمواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
وأعرب الكباريتي عن أمله بوضع خطة لتحفيز بعض القطاعات الاقتصادية التي اعتبرها عصب الاقتصاد الوطني خاصة قطاع العقار أو ما اسماه «قطاع الحجر» الذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى وكذلك تحفيز قطاع النقل.
وبعث رسالة الى اصدقاء المملكة في العالم اكد فيها ان الأردن لديه القدرة على احتضان استثماراتهم وبخاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي توفر مخزونا كبيرا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بالطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية سمحت لمنتجاته وبضائعة بالوصول الى نحو مليار مستهلك ومنها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وسنغافورة واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب بتوفير منظومة جديدة لتحفيز الصادرات الأردنية إلى الخارج من خلال تخفيف أعباء التصدير وإعادة التصدير واستثمار العلاقات الخارجية في فتح أسواق جديدة لكل السلع والخدمات الأردنية وتخفيف أعباء التصدير ما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساعدها على دخول أسواق جديدة.
وأشار إلى ان القطاع التجاري قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد التي يحتاجها فيما التغيير بالأسعار مرتبط بالسوق العالمية كون المملكة مستورد للمواد الغذائية.
وشدد على ان العلاقة التي تحكم القطاعين العام والخاص؛ يجب ان تكون مبنية على توجيهات جلالة الملك بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل واحداث التنمية الشاملة.
واشار رئيس الغرفة الى أن القطاع الخاص استطاع البناء والمشاركة الفاعلة بعملية التنمية التي وصل اليها الأردن وحقق معجزات في قطاعات الصناعة والخدمات والعقار والبنوك والاتصالات وقام بالدور المطلوب منه وهو الدافع الأول للضرائب.
ودعا الكباريتي إلى أهمية التشاور مع القطاع التجاري في سن القوانين والتعليمات الناظمة لعمله وان تكون لغة الحوار هي الأساس، معربا عن أمله بان يكون هناك تعاونا اكبر وأوسع بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس الأمة في المرحلة المقبلة بخصوص ما سيصدر من قوانين وتشريعات اقتصادية تؤسس للمستقبل.
ولخص الدور الذي ستقوم به الغرفة خلال المرحلة المقبلة والقائم على الخروج من الدور التقليدي لتصبح شريكا أساسيا وفاعلا في وضع إستراتيجية الاقتصاد الأردني والمشاركة في رسم السياسات ومشروعات القوانين والأنظمة وجذب الاستثمارات والمشاركة في المجالس الاستشارية للوزارات.
وأكد الكباريتي الذي يرأس كذلك غرفة تجارة العقبة، ان غرفة تجارة الأردن ستكون ممثلا فاعلا للقطاع التجاري وستقوم بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وستتعامل بشكل متساو مع جميع الغرف باعتبارها المظلة الأم.

الاثنين 2014-02-10

الكباريتي يحذر من ارتفاع الأسعار

نشر : 31/12/2013

عمان - الغد - حذر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من ارتفاع اسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرار الحكومة زيادة اسعار التعرفة الكهرباء على القطاع التجارية.
وقال في بيان صحفي ان التوجه لرفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على مختلف القطاعات التجارية، وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين ما يعني ان المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وأكد الكباريتي ان القطاع التجاري يتفهم الظرف الاقتصادي التي تمر به الحكومة والعجز المزمن في شركة الكهرباء والفاتورة النفطية العالية، مشيرا الى انه وعلى الرغم من العجز المتزايد في شركة الكهرباء الا ان قرار رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من يوم غدا قرار غير مدروس وله انعكاسات سلبية على القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام.

واشار الى ان زيادة الاسعار تعني زيادة التضخم خلال العام المقبل مما سيخفض نسب النمو المتوقعة خلال العام 2014، اضافة الى تأثر المشاريع الصناعية والسياحية الكبرى وخروجها من ساحة المنافسة الاقليمية والعالمية نتيجة ارتفاع اسعارها.

وثمن الكباريتي اجراءات الحكومة لضبط التدهور الاقتصادي ومحاولتها تخفيف العبء على الموازنة الا انها لم تتخذ اجراءات اخرى لتخفيف العجز في فاتورة الطاقة في المملكة، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يتحمل المواطن اخطاء الماضي في حين مازال لليوم موظفو شركات الكهرباء يتمتعون بخصومات على فواتيرهم كما ان هناك مؤسسات تهدر الطاقة بشكل كبير.

تجارة الأردن تبحث العلاقات الاقتصادية مع تايوان

الخميس، 9 يناير/كانون الثاني، 2014


رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع الملحق التجاري التايواني كيفن جيانغ			رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع سعادة السيد تغوه واردويو السفير الاندونيسي في الاردن والوفد المرافق له بحضور السيد سلامة الجبالي عضو مجلس ادارة الغرفة			رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع السفير التركي في الاردن

عمان - الدستور
التقى رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع الملحق التجاري التايواني كيفن جيانغ واكد الكباريتي على اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين. علما بان الصادرات الاردنية الى تايوان عام 2012 قد بلغت حوالي 35 مليون دينار مقابل واردات بحوالي 200 مليون دينار. واثنى الكباريتي على جودة الصناعات التايوانية واهميتها النسبية في التجارة الدولية. وقد ركز الاجتماع على جانبين اساسيين اولهما البعثة التجارية التايوانية في عمان 2014 والتي ستعقد في عمان خلال الفترة 2-3/3/2014، والتنسيق مع المكتب التجاري التايواني للتعميم على كافة الجهات والهيئات الاقتصادية لحثها على المشاركة. وبين ضرورة دعوة شركات اردنية بناء على توصية من غرفة تجارة الاردن لزيارة تايوان في اخر شهر اذار مارس المقبل ضمن برنامج (Sourcing Taiwan) وذلك لعرض منتجات هذه الشركات في معرض سيقام في تايوان خلال الفترة 26-27/3/2014. من جانبه أبدى كيفن جيانغ شكره وتقديره لغرفة تجارة الأردن على دورها في تعزيز العلاقات التجارية بين الاردن وتايوان وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع الخاص الاردني. كما التقى سعادة السيد نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقر الغرفة أيضاً بسعادة السيد تغوه واردويو السفير الاندونيسي في الاردن والوفد المرافق له بحضور السيد سلامة الجبالي عضو مجلس ادارة الغرفة. حيث شكر سعادة السفير الإندونسي السيد الكباريتي على التسهيلات الدائمة التي تقدمها غرفة تجارة الاردن للسفارة الاندونيسية وخاصة مساهمتها الفاعلة في التعاون والتنسيق مع السفارة للترويج للفعاليات الاقتصادية بين البلدين، والتي أثمرت في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين الاردن واندونيسيا والتي شهدت تطورا ملحوظا عام 2013. من جانبه اكد السيد الكباريتي على عمق العلاقة التي تجمع اندونيسيا والاردن وأكد على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين والوصول الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين على غرار الاتفاقيات الموقعة مع دول اخرى، واستعداد الغرفة بالتعاون والتنسيق بأي فعاليات مستقبلية. من الجدير بالذكر هنا بان اندونيسيا تحتل المرتبة السادسة من حيث الدول التي صدرنا اليها. حيث بلغت قيمة الصادرات الاردنية لاندونيسيا حوالي 200 مليون دينار عام 2012 مقابل حوالي 76 مليون دينار واردات اندونيسية الى الاردن.

بحث اسباب « التأخير » في ميناء حاويات العقبة والتأثير السلبي على الوضع الاقتصادي

لأحد، 19 يناير/كانون الثاني، 2014

عمان - الدستور
بحث نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن في اجتماع عقد بمقر غرفة تجارة الأردن برعاية وزير الصناعة والتجارة وبحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمين عام وزارة الزراعة ومدير عام الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وممثلين عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وممثلين عن أصحاب شركات التخليص والعاملين في شركات التخليص وغرفة تجارة الأردن أسباب التأخير الحاصل في عمليات ميناء حاويات العقبة والتأثير السلبي لذلك على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي في المملكة وانعكاس ذلك على المواطن الأردني.
وأشار الكباريتي إلى أن هذا اللقاء يأتي كخطوة بناءة بهدف التوصل إلى حلول جذرية لمعيقات سير العمل في ميناء حاويات العقبة، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت مطلع شهر رمضان الماضي وما تزال تلقي بظلالها السلبية على نشاط حركة التجارة الداخلية والخارجية، والصعوبات التي تحول دون إيصال البضائع للتجار في مواعيدها، اضافة الى ازدياد الكلف الناتجة عن دفع مبالغ مالية ككلف تخزين تدفع لميناء الحاويات وما يترتب على ذلك من أعطال الحاويات تدفع للوكيل البحري، وتعطل انسياب حركة الشاحنات، كما تم بحث مشكلة تأخير نقل الحاويات المطلوبة للمعاينة داخل الميناء وقد تم الاتفاق على ان تقوم ادارة ميناء حاويات العقبة بالعمل الجاد لتخفيض الفترة اللازمة للتخليص على البضاعة. وقد تم ايضا بحث موضوع استيفاء ميناء الحاويات لبعض الرسوم التي تستوفى بسبب تأخير خارج عن صلاحيات صاحب البضاعة و/ أو المخلص، ورسوم تأخير التسجيل للمنتجات الصادرةوالبالغة 500 دينار للمرة الواحدة، كما تم بحث موضوع تحديد التواريخ التي يتم استيفاء رسوم التخزين بناءً عليها واعتبار تاريخ تنزيل الحاويات في ساحات الميناء للبضائع الواردة هو التاريخ المعتمد عند احتساب رسوم التخزين واعتبار تاريخ تحميل الحاويات على الباخرة للبضائع المصدرة هو التاريخ المعتمد لنفس الغاية.

وتم الاتفاق على عدم رفع اي مطالبات من قبل ادارة ميناء الحاويات للتجار متعلق برسوم التخزين اذا كان هذا التاخير الناتج عن اتمام العملية الجمركية بسبب متعلق بميناء حاويات العقبة.
وقد تم بحث موضوع التنسيق ما بين الجمارك والجهات الاخرى مثل وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس للوصول الى غاية تسهيل الاجراءات على التجار، واخيرا تم مناقشة تلبية مطالب العاملين في هذه الجهات لتمكينهم من ممارسة أعمالهم يومي الجمعة والسبت.
وأكد السيد الكباريتي على أن غرفة تجارة الأردن تعمل بكل طاقاتها وتبذل كل الجهود لمتابعة إيجاد حلول للتأخير الحاصل بالتعاون مع مختلف الجهات . وتوصل المجتمعون إلى أهمية تفعيل النافذة الواحدة فيما بين الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وميناء حاويات العقبة.
من جانبه أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداده للتعاون من أجل تذليل كافة الصعوبات وحلها مبيناً أنه سيصار لعقد اجتماع في العقبة الخميس المقبل يحضره أصحاب الاختصاص لمتابعة الموضوع. كما أكد الدكتور كامل محادين على تفهمه لهذه المطالبات وشدد على ان القطاع العام والخاص يعملان سويا ضمن شراكة فاعلة لتسهيل اجراءات العمل ووعد بانه سيتابع شخصيا اي تأخير يكون سببه ميناء حاويات العقبة وستتحمل ادارة حاويات ميناء العقبة ذلك.

الكباريتي:العقبة اصبحت مدينة للبسطات والبضائع الرديئة

الأثنين، 20 يناير/كانون الثاني، 2014

العقبة ـ الدستور ـ ناديه الخضيرات
في حديثه الصريح و الشامل يشخص رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ابرز حالات التشوه و التراجع في صعود العقبة نحو العالمية معتبراً أن تقاعس بعض الجهات التنفيذية عن اداء دورها ساهم في تعميق حالة التراجع التي فرضت نفسها على القطاع التجاري اولا و ثقة المستثمرين ثانيا ووجه العقبة الجميل ثالثا .
وحدد الكباريتي ست قضايا تمثل بقعاً سوداء على جبين العقبة الناصع مطالبا كافة الجهات المعنية ايجاد حل جذري لها لاعادة الثقة بقدرة الحكومة المركزية على ضبط واقع المدينة و ازالة المخالفات والتجاوزات و التي تمثلت في فوضى البسطات و انتشار ظاهرة البنزين المهرب وتحويل معظم منازل المناطق السكنية الى محلات تجارية و وقف بعض المستثمرين في الاسواق التجارية الرئيسية اعمالهم بسبب المنافسة غير المشروعة.. وشكوى المشاريع الاستثمارية من تزايد الأسواق العشوائية غير المرخصة واعادة الجمالية و التنظيم لأرصفة و شوارع العقبة.

وفي التفاصيل اكد الكباريتي أهمية دعم كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والتجاري للاجراءات الحازمة التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في اعادة الوجه المشرق والجميل للعقبة والوقوف معها من كافة الجهات و الاجهزة المعنية للشروع في ازالة كافة البسطات و العشوائيات والمخالفات التي ازدادت في الاونة الاخيرة و بشكل غير مشروع لاسيما و ان اغلب ما يباع لا ينسجم مع متطلبات الجودة المطلوبة وليس هناك سلطة قانونية لمخالفة هذه البسطات كونها غير مسجلة في اي سجل تجاري ومن يقوم بالبيع غير مؤهل كذلك لهذه المهمة.
واستهجن رئيس غرفة تجارة الاردن و العقبة تواصل غياب الرقابة او تغيبها عن اسواق العقبة مما ساهم في تحويلها الى مدينة للبسطات والبضائع الرديئة حيث احتلت البسطات الارصفة والشوارع دون وجود جهة تنفيذية قادرة على ازالتها.
و اعلن الكباريتي عن دعم القطاع التجاري و الشعبي في محافظة العقبة للبدء في تنفيذ هذه الحملات التنظيمية، مطالبا في الوقت ذاته ان تشمل هذه الحملات كافة المخالفات التجارية و التنظيمية و البيئية والغذائية في العقبة لاسيما مع تزايد المصالح غير المرخصة في احياء المدينة و شوارعها و ساحاتها العامة. ودعا الكباريتي الجهات المسؤولة في المدينة إلى إيجاد حلول جذرية وضبط ظاهرة انتشار وبيع البنزين المهرب التي أخذت بالتوسع الكبير في المدينة وبأساليب عرض وبيع جديدة تنطوي على مخاطر كارثية نظرا لانعدام شروط السلامة العامة للتعامل مع مادة شديدة الانفجار ( البنزين ). واضاف انه من غير المعقول ان تنتشر اكثر من 60 نقطة بيع بنزين مهرب في شوارع و أحياء العقبة و المخاطر المحتملة لهذه النقاط دون وجود قرارات رادعة بمنع و اغلاق هذه البقع السوداء التي تشكل قنابل موقوتة داخل الاحياء السكنية و في شوارع المدينة مطالبا ان يكون هناك اجراءات حازمة للتعامل مع هذه المخالفة المكشوفة امام المواطن و الزائر و السائح .
وطالب الكباريتي بتفعيل القوانين و الانظمة المتعلقة باكثر من 5 الاف مخالفة تحت مسمى محلات و مصالح تجارية متناثرة في احياء العقبة السكنية وعجز الجهات المعنية عن ترخيصها ما دفع الجميع للتساؤل عن خصوصية البيت و المنزل في احياء العقبة الذي اجبر عدد من القاطنين في الاحياء السكنية على مغادرتها أو تأجيرها بسبب انتشار (الدكاكين) و محلات القهوة و الشاي بين تلك الاحياء.

الكباريتي : قانونا «الضريبة والاستثمار» لا يحفزان الاقتصاد

عمان – سعود عبدالمجيد - وجهت غرفة تجارة الأردن أمس الأول، انتقادات عدة لمشروعي قانوني الضريبة والاستثمار، مؤكدة أن سلبيات المشروعين أكثر من إيجابياتهما.
وطرحت الغرفة على لسان رئيسها، نائل الكباريتي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي الأثر الاقتصادي والقانوني لمشروعي القانونين على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، وقال:» أظهرت خلاصة الدراسة التي قامت بها الغرفة بالتعاون مع شركة فريق الخبراء للاستشارات المالية والضريبية، أن سلبيات مشروعي القانونين أكثر من إيجابيتهما».
وعزا الكباريتي ضعف القانونين الى عدم استشارة القطاع الخاص إلا في المراحل المتأخرة من إعداد المشروعين، لافتا الى أن الوقت قد حان للحكومة لكي تستشير الفعاليات الاقتصادية منذ بداية إعداد أي قانون، وعدم الانتظار حتى مراحل متأخرة .
ولفت الى ضرورة صياغة مشروعي قانوني الاستثمار والضريبة معا وطرحهما أمام مجلس النواب ككينونة واحدة لما فيهما من ترابط وتكامل ولتأثير كل منهما على الآخر.
ودعا الكباريتي الى سهولة تشكيل القانون وتفصيلاته والابتعاد عن الشكليات لكي لا يطول ويصبح معقداً، وعدم وضع منح الاستثناءات بشكل غامض وسحبها فوراً.
وتطرق الى التحديات التي تواجه المملكة سواء كانت تحديات محلية, إقليمية أو حتى عالمية وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادي المحلي، مشيرا الى أن التحديات الداخلية تتمثل في اتجاهين أساسين هما: تباطؤ النمو الاقتصادي المصاحب بارتفاع الرقم القياسي للأسعار (التضخم)، و الآخر عجز في الموازنة، مما «يتطلب سياسات مالية ذات اثر ايجابي ومباشر على الاقتصاد ومن ضمنها سن القوانين التي تساعد في تجاوز هذه المرحلة» على حد تعبير الكباريتي.
واستعرض رئيس غرفة تجارة الأردن، عددا من الملاحظات ذات الأثر الاقتصادي على المشروعين، مبينا أن الحكومة ومن خلال قانون الضريبة لعام 2009 استطاعت رفع إجمالي تحصيلاتها الضريبية منذ بدء سريان هذا القانون رغم تخفيض الشرائح الخاضعة للقانون.
وشدد على ضرورة أن يكون الهدف الرئيسي للحكومة من إعداد قانون الضريبة « التحفيز الاقتصادي» لا خفض العجز في الموازنة العامة دون النظر في مقومات الاقتصاد الكلي الرئيسية وهي النمو والتضخم والبطالة.
وأشار إلى عدم وجود دراسة ميدانية علمية تؤكد ان رفع الضريبة لن يؤثر على الاقتصاد الأردني وإنها ستحقق أهداف الحكومة بخفض العجز.
ولفت الكباريتي إلى أن مشروع قانون الضريبة المقترح والذي ينص على رفع الضريبة و خفض الإعفاءات سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض الطلب الكلي مما يسبب تراجعا في النمو الاقتصادي الذي يعاني أصلا منذ العام 2009 ويحدث اختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب مما سيزيد من الفجوة الانكماشية (العرض الكلي اكبر من الطلب الكلي).
وفيما يتعلق بالبطالة التي تعتبر المؤشر الأساسي لصحة الاقتصاد الوطني، أشار الكباريتي أنها إذا زادت فهذا يعني بالضرورة أن الاقتصاد يعاني. والسياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة يجب أن تحارب البطالة، داعيا الحكومة الى زيادة الاستثمارات من خلال تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وليس تخفيض الدخل من قبل الحكومة.
وإذا ما قامت الحكومة بزيادة الضرائب على البنوك فان أسعار الفوائد المدينة ستزداد حتما وعليه ينخفض الاستثمار وبالتالي تعميق مشكلة البطالة.
وأشار الكباريتي الى أن الحكومة ستتأثر أيضاً بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفوائد حيث سيشكل عبئا إضافيا وذلك بارتفاع قيمة الديون على الحكومة للبنوك الذي سيسببه ارتفاع أسعار الفوائد وهذه كلفة إضافية يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار.
ووفقا للكباريتي فإن الحكومة لم تستطع خلال العام الماضي محاربة التضخم العام الماضي رغم انخفاض مستويات الدخل، وهذا ما تدلل تقارير دائرة الإحصاءات العامة حول التضخم في الأردن والتي أظهرت أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للعام 2013 قد ارتفع بمقدار 5.3% مقارنة للعام 2012.
وقال :» هذا مؤشر على أن رفع نسب الضريبة لن يكبح التضخم والذي يفترض فيه ان يكون منخفضا بارتفاع الضريبة»، موضحا أن رفع نسب الضريبة على بعض المواد وبدون دراسة علمية يؤدي الى ازدياد عمليات التهريب بسبب ارتفاع اسعارها وبالتالي ستفقد الخزينة جزءا من الايرادات.
وبحسب الكباريتي، يتم إدخال من 7-10 ملايين كرتونة سجائر سنويا عبر المراكز الحدودية الجمركية، فيما تدخل الأسواق الحرة 40 مليون كرتونة سنويا.
و بخصوص المادة 52 والقاضية بفرض(بقرار من المدير) على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي غرامة مقدارها 50 دينار بالنسبة للشخص الطبيعي و 200 دينار للشخص الاعتباري من شركات المساهمة العامة و 500 دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة، أوصت الدراسة بإعادة النظر في هذه المادة.
أما عن المادة 53 والقاضية بفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في حالات عدة. فتم التوصية بان يبدأ سريان هذه المادة بعد أن يبدأ التاجر عمله فعليا وحصوله على التصاريح اللازمة لممارسة المهنة وليس بمجرد التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة وعليه نطالب بإعادة النظر في هذه المادة وإعادة صياغتها بشكل لا يضر بمصلحة التاجر الأردني والاقتصاد الوطني.
وفيما يلي الآثار الاقتصادية لرفع الضريبة على القطاعات الاقتصادية الأساسية:

الأثر على القطاع التجاري:
-أن القطاع التجاري كغيره من القطاعات الاقتصادية حتما سيتأثر برفع نسبة الضريبة. رغم أن القطاع الخدمي يساهم بحوالي 78% من الناتج المحلي الإجمالي لذا فان اي زيادة في الضريبة سيؤدي حتما الى تأثر هذا القطاع بشكل كبير نظرا لانخفاض الإعفاءات الضريبة الشخصية من جهة وارتفاع الضرائب من جهة اخرى وبالتالي حتما سيؤدي الى التأثير سلبا على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نسب النمو.
-أن 98% من الشركات هي شركات متوسطة وصغيرة ، وبالتالي أي اختلال في الهيكلية الضريبية والية عمل السوق سيكون له اثر مباشر على هذه الشركات مما قد يؤدي الى خفض الإنتاج وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي
-إن كان هدف الحكومة زيادة ايراداتها برفع الضريبة فان النتيجة قد تكون عكسية تماما فقد ينخفض الطلب الكلي وتلقائيا ينخفض حجم الإيرادات الضريبية وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلك. وهذا عكس تماما ما تريده الحكومة من هدف رفع نسبة الضريبة.

الأثر على القطاع المصرفي:
-مشروع قانون الضريبة المقترح يفرض نسب ضريبة تصاعدية من 25% على الـ 250000 دينار الأولى حتى تصل الى 40% بعد الــ2 مليون. أي أن معظم البنوك -ان لم يكن جلها- ستدخل ضمن فئة الــ40% وهذا سيؤثر حتما على ربحية البنوك.
-ان رفع الضريبة على البنوك سيؤدي الى رفع اسعار الفوائد المدينة (نظرا لانخفاض ربحيتها) وبالتالي تتراجع حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مما يؤدي الى ارتفاع الكلف الاستثمارية مسببا تأثيرا سلبيا حقيقيا على حجم الاستثمار وبالتالي البطالة التي نعاني منها اصلا.
-رفع الضريبة سيوسع الفجوة بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة (الفائدة على الودائع وبين الفائدة على التسهيلات) حيث سترتفع الفائدة المدينة وبالتالي الكلف على العملاء من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وحتى حكومة مما يساعد ذلك على تعميق تباطؤ اقتصادي هو اصلا موجود.
وحول المقترحات المقدمة والخاصة بقانون الضريبة، فقد شملت:
1.عدم رفع الضريبة او خفض مستوى الاعفاءات. واذا ما ارادت الحكومة زيادة ايرادات الخزينة فعليها اذن ان تلجأ اولا الى زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وان تتوسع افقيا وليس عاموديا. فتقديرات التهرب الضريبي بلغت حوالي 800 مليون دينار سنويا, والوصول للفئات المتهربة ضريبياً. علما بانه لا يجوز اصلا في عالم الاقتصاد استخدام الضريبة و/او الانفاق الحكومي(ادوات السياسة المالية) الا للتأثير على مقومات الاقتصاد الكلي (النمو, التضخم و البطالة)
2. ان عدم الكفاءة في التحصيل الضريبي من جهة ورفع النسب الضريبية من جهة اخرى سيسبب حتما اختلالات في آلية عمل السوق.
3. على الحكومة ان تحفز الطلب الكلي وبالتالي الناتج الكلي مما سيولد نشاطا اقتصاديا سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني وسيؤدي ايضا الى زياد حجم الايرادات الضريبية اذا ما اخذ بعين الاعتبار زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
4. يجب على الحكومة ان تقوم بدراسة وافية توضح الاثر الاقتصادي قبل اللجوء الى رفع او تخفيض الضريبة.
هذا فيما يتعلق بقانون الضريبة، اما عن مشروع قانون الاستثمار فقد أشار الكباريتي الى أن الحكومات المتعاقبة مازالت تتعامل مع منطقة العقبة الخاصة وما يصنع بها على أنها منتجات غير أردنية فيما تحصل المنتجات المستوردة على ميزات لا تحصل عليها الموجود في العقبة فيما يتعلق بالسوق الأردني.
وأضاف الكباريتي ان قانون الضريبة سيؤثر بصورة مباشرة على ادوات الاستثمار وبالتالي لا يمكن فصل قانون الضريبة عن قانون الاستثمار.
واستعرض الكبارتي عددا من الملاحظات في مشروع قانون الاستثمار، فعن المادة 4 بخصوص مجلس الاستثمار فان وجود مجلس للاستثمار يتولى التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات المتعلقة بعمل هيئة الإستثمار والإستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجية وبالخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم البيئة الإستثمارية والقطاعات الإقتصادية والأنشطة المرتبطة بها وتطويرها.
علما بان هذا المجلس حسب القانون الجديد برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من رئيس مجلس مفوضي الهيئة (نائبا للرئيس)، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة، وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة العمل ، ومدير عام دائرة الجمارك، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، ورئيس غرفة صناعة الأردن، و رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وخمسة ممثلين عن القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بمجلس المفوضين والذي يتألف من خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون من قبل رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.فدعا الكباريتي الى وجوب تعيينهم بناءا على تنسيب مجلس الاستثمار وليس الوزير.
وفيما يتعلق بالمادة الاكثر جدلا هي المادة 15والخاصة بقائمة السلع المعفاة من الضريبة، حيث يجب عمل دراسة و تحديد نوعية هذه السلع واخذ راي المختصين. اذ يجب تحديد من هو التاجر و/او الصانع و/او المستورد الذي يجب ان يمنح هذه الاعفاءات حيث ان قاعدة الاعفاءات قد توسعت خاصة وأن الأردن بحاجة إلى ايرادات للخزينة، وتشكل ضريبة المبيعات جزءاً مهماً من مصادر هذه الإيرادات، إلى جانب كون هذه الإعفاءات ستجعل المستوردات تنافس المنتج الأردني وقد تكون احيانا تنافس ضار وليس تنافس حميد.
ولذلك فان المادة 15 يجب ان تحدد ماهية السلع الخاضعة للإعفاء؛ ولا يجب ان يكون الاعفاء مطلقا باي حال من الاحوال لان هذا سيوقع ضرر على الاقتصاد الاردني.
أما عن المادة 18 من القانون، والتي تعطي الحق لرئيس الوزراء بناء على توصية مجلس المفوضين بإصدار الإعفاءات، والخوف من ان تصبح هذه الحوافز مزاجية وتؤدي إلى الإبقاء على التشوه الضريبي. ولذلك فان توحيد الإعفاءات والحوافز في كافة مناطق المملكة بنص واضح لا يقبل التأويل يعتبر من اهم مقومات نجاح القانون.
وعن المادة 21 من المشروع، فلم تشر الى وجوب وجود شريك محلي في المشروع الاستثماري وقد تكون مقبولة اذا ما تم تحديد نوعية الاستثمار ونوعية المشاريع الاستثمارية والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد وربط اي حوافز استثمارية بهذا الامر. اما ان تترك بدون أي ضوابط فهذا قد يؤدي الى خلل في الاقتصاد الوطني اذا لم تراعي القيمة المضافة المرجوة من هذه الاستثمارات. ولذلك لا يجب بالمطلق اعفاء الاستثمار الاجنبي من الشريك المحلي الا ضمن ما ذكر سابقا.وهنا نشير الى نقطة مهمة جدا وهو يجب ان يتم ربط نسبة الاعفاءات والحوافز بفائدة الاستثمار على الاقتصاد الوطني وخاصة من النواحي التالية: تشغيل وتدريب العمالة الاردنية, الموقع الجغرافي واخيرا نقل التكنولوجيا وافضل الممارسات العالمية.
وبخصوص المادة 25 من المشروع فقد اشارت الى صلاحية مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين في قرار إنشاء مناطق حرة او تنموية وهنا فيجب ان يكون بناءا على دراسة الاثر الاقتصادي ومن ثم يتم رفعها الى مجلس الوزراء.
وعن اهم المقترحات، فقد دعا الكباريتي الى ان يتم طرح هذا القانون اما مجلس النواب ويصاغ جنبا الى جنب مع قانون ضريبة الدخل وليس كل قانون على حدى، والمطالبة بزيادة الإعفاءات في المناطق النائية بشكل خاص، لكي يتم خلق مناطق تنموية ومشاريع وفرص عمل خاصة في محافظات مثل معان والمفرق وغيرها.
وشدد على وجوب العمل على تحسين مستوى الأردن في تقارير التنافسية العالمية، ومؤشر بدء الأعمال، ذلك أن جذب وتحفيز المستثمرين يتطلب إيجاد خريطة تنافسية واضحة تناسب احتياجات كل محافظة، بحيث تتضمن مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية.
وينبغي على القانون الجديد أن يرافقه نظام لتبسيط وتسهيل إجراءات تطبيقه، مع ضرورة الاستعانة بالخبرات القانونية والاستثمارية عند صياغة القانون. وان الاعفاءات الضريبية والحوافز الاخرى يجب ان تكون واضحة ومشمولة على كافة مناطق المملكة بنصوص واضحة وصريحة غير قابلة للتأويل ولا يجب ان تكون حكرا على المناطق التنموية وان تربط بمدى فائدتها على الاقتصاد الوطني وخاصة من حيث تشغيل العمالة الاردنية والقيمة المضافة التي سيحققها المشروع بناء على متطلبات السوق.مع ضرورة ايجاد مرجعية واحدة للمستثمر.

الخميس 2014-01-23

الكباريتي يدعو لتذليل العقبات التجارية أمام دول اتفاقية أغادير

الأنباط 25/ 1 /2014
التقى سعادة السيد نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقر الغرفة بالسيد العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير(اتفاقية التبادل التجاري الحر المتوسطية) في الاردن. الذي شكر سعادة السيد الكباريتي على الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة الاردن في تنمية العلاقات الاقتصادية العربية.
حيث أكد السيد المحسوسي على وجوب الاستفادة من هذه الاتفاقية وان تلعب الغرف التجارية الدور الاكبر لايجاد آلية لتطبيق الاتفاقية ورحب باي ملاحظات او اراء لتحسين اداء الوحدة الفنية.
من جانبه رحب السيد الكباريتي بهذه الزيارة حيث اكد سعادته على ان هذه الاتفاقية مهمة جدا وهي فكرة رائدة وتعتبر مدخل الى السوق الاوروبية المشتركة اذا ما تم وضع آلية عمل جيدة ضمن اطار تعاوني بين الدول لتحسين مبدأ التفاوض مع الدول الاوروبية, حيث ركز على اهمية وضع اهداف معينة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وطالب السيد الكباريتي بان يكون هناك تزاوج بين القطاع الخاص في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ويتم فعليا انتاج اي سلعة تحت بند اتفاقية اغادير وتصديرها الى اوروبا.
وتمنى سعادته تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بين الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية واهمها خلق ترابط بين الشركات الصناعية وايجاد مظلة لهذه الشركات لكي تستطيع التعاون على اساس تكاملي وليس تنافسي والاستفادة من تجارب التكتلات الاقتصادية الاخرى الموجوة في العالم.
واخيرا اكد السيد الكباريتي على استعداد غرفة تجارة الاردن ان تبذل اقصى جهودها وان تساهم بشكل فعلي ومباشر لانجاح اي فكرة قد تتبلور ضمن اتفاقية اغادير. وقد حضر الاجتماع بالاضافة الى السيد الكباريتي و السيد محسوسي السيد اسعد القواسمي ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن.

الكباريتي رئيساً لغرفة تجارة

الأردن بالتزكية

الأثنين، 30 ديسمبر/كانون الأول، 2013

عمان- الرأي - انتخب مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن خلال اجتماعة أمس رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي رئيسا لغرفة تجارة الاردن بالتزكية للدورة الثانية .
وانتخب المجلس ايضا غسان خرفان نائب رئيس غرفة تجارة الاردن الاردن الاول ,و نائب رئيس غرفة ثاني رائد حمادة , وامين سر

الغرفة سعد بزبز الحياري , وامين صندوق للغرفة اسعد القواسمي , ونائب امين سر للغرفة خالد حبنكة و نائب امين صندوق للغرفة حسين شريم.
وقال الكباريتي عقب انتخابة في تصريح صحفي ان خطة عمل الغرفة للمرحلة المقبلة ستركز على النهوض بالغرفة التجارية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري.
وبين ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الانجاز وتعزيز ما تم بناءه خلال السنوات الماضية اضافة الى تعزيز اواصر التعاون مع جميع القطاعات القطاع الخاص.
واوضح ان الغرفة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بإن تكون الغرفة المظلة الحقيقية لجميع الغرف حيث سيتم العمل على الربط الالكتروني مع جميع الغرف بهدف مأسسة العمل و ايجاد طريقة والالية ان يكون للقطاع الخاص وجهة نظر فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية.
واضاف ان الغرف ستعمل على التنسيق والتعاون مع جميع القطاعات الاقتصادية اسوة في الدول العربية والاجنبية من اجل دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والعمل ايضا على ايجاد الية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وايجاد اسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
واكد الكباريتي ان الغرفة ستعمل على حل العقبات التي تواجة القطاع التجاري مع مختلف دول العالم اضافة ان تعزيز دور الغرفة تجاة المجتمع وحل الازمات التي قد تحدث.
وقال ان الغرفة ستستمر بالعمل على استقطاب المنتديات

الكباريتي : النهوض بـ «تجارة الأردن» وتسويق الفرص الاستثمارية من أولويات المرحلة المقبلة

الأثنين، 30 ديسمبر/كانون الأول، 2013

عمان- الدستور - عمر القضاه
انتخب رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي رئيسا لغرفة تجارة الأردن للدورة الثانية على التوالي.
وفاز الكباريتي بالمنصب بالتزكية، فيما فاز بالتزكية أيضا كل من غسان خرفان نائبا أول له، ورائد حمادة نائبا ثانيا.
كما تم اختيار سعد الحياري امينا للسر وخالد حبنكة نائبا له اضافة الى اختيار اسعد القواسمي امينا للصندوق وحسين الشريم نائبا له.
يشار الى ان غرفة تجارة الاردن يتكون اعضاؤها من رؤساء مجالس الغرفة التجارية البالغ عددها 16 غرفة اضافة الى ممثلي القطاعات التجارية البالغ عددهم 10 قطاعات اضافة الى 4 اعضاء من غرفة تجارة عمان.
من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان خطة عمل الغرفة للمرحلة المقبلة ستركز على النهوض بالغرفة التجارية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري.
وبين الكباريتي في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة تجارة الاردن ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الانجاز وتعزيز ما تم بناءه خلال السنوات الماضية اضافة الى تعزيز اواصر التعاون مع جميع القطاعات القطاع الخاص.
واوضح ان الغرفة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بان تكون المظلة الحقيقية لجميع الغرف حيث سيتم العمل على الربط الالكتروني مع جميع الغرف بهدف مأسسة العمل و ايجاد طريقة والالية ان يكون للقطاع الخاص وجهة نظر فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية.
واضاف الكباريتي ان الغرف ستعمل على التنسيق والتعاون مع جميع القطاعات الاقتصادية اسوة في الدول العربية والاجنبية من اجل دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والعمل ايضا على ايجاد آلية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وايجاد اسواق جديدة للمنتجات الوطنية

والمؤتمرات الدولية الى المملكة واظهار الاردن بشكل يتلائم مع مكانة الاردن المرموق بين دول العالم.
واشار الكباريتي ان الغرفة ستكون الذراع المساند لجلالة الملك في تسويق الاردن استثماريا ووضعه في مكانه بين دول العالم اقتصاديا. وتتطلع الكباريتي ان يكون هنالك الاليات جديدة لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون مبنية على الثقة المتبادلة وان يكون هنالك تواصل وترابط خصوصا فيما يتعلق في رسم السياسات الاقتصادية.
وبين أن مبدأ عمل الشراكة بين القطاعين يجب ان يكون من خلال رسم السياسات الاقتصادية، وسن وتشريع القوانين المتعلقة بالقطاع والابتعاد عن «سياسة الفزعة» في إدارة المواقف.. وقال الكباريتي إن «تعزيز الشراكة ما بين القطاعين يعتبر مفتاح النجاح للخروج من المأزق الاقتصادي».
وطالب الحكومة ضرورة عدم اتخاذ اي قرارات سريعة دون مناقشتها مسبقا مع القطاع الخاص من اجل التواصل الى توافق على القرارات دون الحاق الضرر بالقطاع الخاص. وبين الكباريتي أن دور الغرفة يتمثل في تقوية ما هو موجود لدينا من شركات ومؤسسات بحيث تستطيع أن تجذب أكبر عدد من العمال الاردنيين، إضافة إلى جذب استثمارات محلية واجنبية

التي تواجة القطاع التجاري مع مختلف دول العالم اضافة ان تعزيز دور الغرفة تجاه المجتمع وحل الازمات التي قد تحدث.
وقال الكباريتي ان الغرفة ستستمر بالعمل على استقطاب المنتديات والمؤتمرات الدولية الى المملكة واظهار الاردن بشكل يتلائم مع مكانة الاردن المرموق بين دول العالم.
واشار ان الغرفة ستكون الذراع المساند لجلالة الملك في تسويق الاردن استثماريا ووضع المملكة في مكانه بين دول العالم اقتصاديا.
وتطلع الكباريتي لان يكون هناك اليات جديدة لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون مبنية على الثقة المتبادلة وان يكون هنالك تواصل وترابط خصوصا فيما يتعلق في رسم السياسات الاقتصادية.
وبين أن مبدأ عمل الشراكة بين القطاعين يجب ان يكون من خلال رسم السياسات الاقتصادية، وسن وتشريع القوانين المتعلقة بالقطاع والابتعاد عن «سياسة الفزعة» في إدارة المواقف.
وقال الكباريتي إن «تعزيز الشراكة ما بين القطاعين يعتبر مفتاح النجاح للخروج من المأزق الاقتصادي».
وطالب الحكومة ضرورة عدم اتخاذ اي قرارات سريعة دون مناقشتها مسبقا مع القطاع الخاص من اجل التواصل الى توافق على القرارت دون الحاق الضرر بالقطاع الخاص.
وبين الكباريتي أن دور الغرفة يتمثل في تقوية ما هو موجود لدينا من شركات ومؤسسات بحيث تستطيع أن تجذب أكبر عدد من العمال الاردنيين، إضافة إلى جذب استثمارات محلية واجنبية. وقال إن الغرفة تلعب دورا في إقناع المسؤولين بوجود قوانين وتعليمات لا تتناسب مع التطورات التي شهدها الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تعديلها لتصبح بنية قوية وملائمة لإنعاش الاقتصاد الاردني.
واشار الكباريتي الى ان فوز المجلس الجديد في غرف تجارة الاردن بالتزكية دليل على ثقة القطاع الخاص بالنجاح الكبير الذي يحققة رئيس الغرفة واعضاء المجلس السابق للقطاع

التجاري

الكباريتي يبحث معوقات تجارة الألبسة والأقمشة

عمان - الرأي - التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، وممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي، بعدد من تجار القطاع يمثلون رئيس واعضاء نقابة الأقمشة والألبسة.
جرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تهم هذا القطاع والمشاكل التي يواجهونها أهمها، التنزيلات وأهمية التدخل لوضع فترات معينة كما هو متعارف عليه عالمياً، مشاكل التخمين الجمركي وتكدس البضائع في ميناء حاويات العقبة والعقبات التي يواجهها القطاع مع شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) وقضايا أخرى تهم القطاع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
من جانبه أكد الكباريتي أن غرفة تجارة الأردن تسعى باستمرار لتكثيف جهودها لخدمة القطاعات التجارية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وستقوم بالاتصال والمتابعة وتنظيم لقاءات تشاورية مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات المعنية بالقضايا التي طرحت للنقاش خلال اللقاء.

الثلاثاء 2014-02-11

«تجارة الاردن» تبحث العلاقات الاقتصادية مع المغرب

<< الأربعاء، 12 فبراير/شباط، 2014

عمان - الدستور
التقى نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقرالغرفة عضوا في البرلمان المغربي ورئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لولاية طنجة في المغرب عمر موروز.
واكد الكباريتي على عمق العلاقات التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية على كافة المستويات والسعي الجاد لتعزيز
التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتناسب وعمق العلاقات بين البلدين. حيث بلغت الصادرات للعام 2012 حوالي 8.4 مليون دينار
مقابل واردات بحوالي 12.3 مليون دينار فيما بلغت الصادرات عام 2013 حوالي 6 مليون دينار كصادرات مقابل 13.5 مليون دينار
كواردات.
وبحث الكباريتي اهم القطاعات التي يمكن لرجال الاعمال من الجانبين الاستثمار فيها و سبل التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل
الزيارات.
ودعا الى تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في الدول العربية والتعاون فيما بينها لرفع سوية وجودة الصناعات العربية للتمكن
من المنافسة على الساحة الاقليمية.
وبدوره اكد موروز اهمية الدور التي تلعبه غرفة تجارة الاردن متمثلة برئيس مجلس ادارتها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الاردن
والمغرب على مستوى القطاع الخاص.

الكباريتي: الاستثمارات الإماراتية لعبت دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني

عمان – الرأي - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد ثاني مرشد الرميثي سبل تعزير العلاقات الإقتصادية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الكباريتي خلال لقائه اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات مؤخراً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وحرص الجميع على مد جسور التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص
وبين إن الاستثمارات الإماراتية لعبت دوراً هاماً في الإقتصاد الأردني من خلال المساهمة بتخفيف نسب الفقر والبطالة في المناطق التي أقيمت عليها تلك الاستثمارت.
وأوضح إن القطاع التجاري الأردني يسعى لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين والشعبين، مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة للقائمين على القطاع من البلدين وأثرها في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وبين أن الإستثمارات الإماراتية في مدينة العقبة وعلى رأسها مشروع المعبر وفر الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى مشروع مرسى زايد لما يملك من حيوية في التنوع وضخامة في المقومات وما يملكه من قدرات لتعزيز وتيرة الإقتصاد الوطني.
ووصف الكباريتي المشاريع الإستثماريه الإمارتية في منطقة العقبة الخاصة بالحيوية ذات القيمة الإقتصادية والتنموية المرتفعة، وذلك لما تملكه من قدرات عالية على دفع عجلة الإقتصاد الوطني وبما توفره من قيمة مضافة عالية لسلسلة العديد من القطاعات المساندة المحلية إلى جانب توفيرها آلاف فرص العمل للأردنيين.
ودعا أصحاب الاعمال الإماراتيين الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة في الممكلة لزيادة المشاريع المقامة من أجل تعظيم الإستفادة من القيمة المضافة للإقتصاد الأردني، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية تشمل صناعات مستحضرات البحر الميت والتجميل، وصناعة الأدوية والرخام والغذاء والألبسة والأثاث والهندسة.

الخميس 2014-02-13

رئيس الوزراء: الاستثمارات القطرية موضع ترحـيـب

<< الجمعه، 14 فبراير/شباط، 2014
عمان - استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء امس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ورئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر.
واكد رئيس الوزراء على علاقات الاخوة والاحترام التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بفضل الدعم الذي تحظى به هذه العلاقات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك الى مجالات ارحب، مؤكدا ان الارادة السياسية متوفرة لتنمية العلاقات الاردنية القطرية وتعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي «ولا يوجد أي سبب يحول دون ذلك».
واكد النسور ان الاستثمارات القطرية موضع ترحيب وعناية من قبل الحكومة، مبديا استعداد الحكومة لتذليل أي صعوبات تواجه هذه الاستثمارات وبما يضمن نجاحها ونموها.
وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته الى نظيره القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وتقديره لرعايته للمصالح الاردنية في دولة قطر افرادا ومؤسسات.
من جهته، نقل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر تحيات رئيس الوزراء القطري للنسور، مؤكدا الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومبديا في هذا الصدد ترحيبه بزيارة وفد من رجال الاعمال الاردنيين الى قطر لاطلاع نظرائهم القطريين على الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن.
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر حول الاستثمار الذي تعتزم المجموعة اقامته في منطقة البحر الميت والذي يشتمل على خدمات الفندقة العلاجية واعادة التاهيل للمرضى الذين يعانون من الشلل وآلام الركبة والظهر بالاعتماد على الكفاءات البشرية الاردنية.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة واجهزتها المعنية على اتم الاستعداد لتذليل أي عقبات تواجه المشروع الذي يمر الان بمرحلة الحصول على التراخيص. (بترا)