القطاع الخاص يطالب بحلول سريعة لمشاكل ميناء الحاويات وتأسيس شركات جديدة للمناولة

دعا ممثلون  عن القطاع الخاص الى  ضرورة  ايجاد حلول سريعة  للمشاكل التي تواجه ميناء حاويات العقبة المتمثلة في تأخير التخليص على صادرات ومستوردات المملكة بالاضافة   لتجميد  قرار زيادة رسوم  بدل الخدمات الجديدة.
وطالب القطاع الخاص خلال اجتماع تشاوري عقد أمس في غرفة تجارة الاردن بفتح المجال لتأسيس شركات اخرى تقوم باعمال المناولة في ميناء العقبة لتحسين الاداء وزيادة المنافسة وتقليل الكلف  وتسهيل اجراءات خروج ودخول البضائع.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي على ان  بقاء المشاكل من دون معالجة سريعة وعملية  لميناء الحاويات سينعكس سلبا على اداء ميناء  العقبة بشكل عام  ما يعني فقدان لمكانة الاستراتيحية والتحول الى موانئ دول مجاورة  بالاضافة الى زيادة الاعباء على القطاع الخاص الذي سعيكسها على المواطن بالدرجة الاولى.
وحذرالكباريتي من تحول ميناء العقبة  من ميناء استراتيجي وعامل بشكل جيد الى مكان مهجور  حال استمرار تجاهل المشاكل في ميناء الحاويات  مؤكدا  على وجود  غموض  وعدم شفافية من قبل الجهات المعنية بالميناء للتعامل مع مطالب القطاع الخاص.
ووصف الكباريتي قرار زيادة رسوم المناولة بنسبة وصلت الى حوالي 25%  بالقرار المجحف   ويؤثر على حركة انسياب السلع  للسوق المحلية وخاصة انه لم يواكبه اي تطور في عمل الميناء بعد اقرار تلك الزيادة .
وبين الكباريتي ان قرار زيادة الرسوم دون  التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص الممثل بغرفتي صناعة وتجارة الاردن منوها  الى ان المبررات التي سيقت لزيادة الرسوم «ارتفاع كلف الطاقة ولامياه» لا تنسجم ومستوى  الخدمات  المقدمة في الميناء.
 وعرض الكباريتي  خلال الاجتماع  فيديو تم  تصويره خلال اليومين الماضيين  في ميناء الحاويات واظهر  التكدس  الكبير  للحاويات مع  توقف  اعمال  المناولة، وكما اظهر الفيديو معاناة  سائقي  الشاحنات الذين تحدثوا من خلال  الفيديو  حول تأخير اعمال ميناء الحاويات سواء عند التحميل او التفريغ.
ومن جانبة قال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب  ان  اجراءات النقل والتخليص على البضائع ترتبط  بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة، مشيرا الى ان الاجراءات المطولة في التخليص على الحاويات في الميناء تؤثر سلباً على الحركة التجارية وتحول دون ايصال البضائع الى الاسواق في مواعيدها، ما يؤدي الى رفع الكلف على المستهلك نتيجة لفرض رسوم التخزين والغرامات المالية المترتبة على الصانع والتاجر جراء التاخير او تعطيل حركة الشاحنات.
واكد ضرورة توحيد جهود القطاع الخاص الأردني ممثلاً بغرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص لمطالبة الجهات الرسمية والمعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ازمة التاخير في اجراءات التخليص وتجنب تكبيد القطاع الخاص مزيداً من الاعباء المالية.
وطالب الجهات القائمة على الميناء اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي من شأنها ان تساهم برفع كفاءة وفاعلية العمل وزيادة عدد الموظفين العاملين على اجراءات التخليص على الحاويات وزيادة ساعات العمل الرسمي واعتماد نظام الورديات للاسراع في الاجراءات.
وبين ان التاخير في اجراءات التخليص يؤثر على مواعيد تسليم السلع ويتسبب بتلفها وخاصة السلع ذات الصلاحية المحدودة كالاغذية والسلع المحملة بالبرادات مما يتسبب بخسائر على المصدر والمستورد للبضاعة.
واشار الى قرار شركة حاويات العقبة برفع رسوم بدلات المناولة في ميناء حاويات العقبة سيؤدي الى رفع اسعار مدخلات الانتاج للصناعة وزيادة الكلف المالية المترتبة على الشركات العاملة في مجال النقل والتخليص مما يرفع اسعار البضائع على المستهلك
واتفق نقيب ملاحة الاردن بسام الجازي مع نقيب النقابة اللوجستية الاردنية  نبيل الخطيب، على عدم وجود مرجعية موحدة للتعامل مع النقل البحري في العقبة مما يعيق العمل، مطالبين باشهار الاتفاقية التي تعمل بها شركة ميناء حاويات العقبة وذلك لاطلاع القطاع الخاص على الالية التي يدار بها الميناء , مؤكدين على ان اجراءات شركة ميناء حاويات العقبة ستؤدي الى هجرة التجار والمستثمرين  الى موانئ مجاورة، متسائلين لمصلحة من يدار ميناء الحاويات بهذه الطريقة.