طالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي بتجميد رفع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري لضمان استقرار اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية, وتعتزم الحكومة رفع الكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15%، ضمن سلسلة ارتفاعات أعلنت عنها في آب 2013، وتستمر حتى عام 2017، بحيث يستثنى من الرفع شريحة مستهلكي 600 كيلو واط/ساعة من أصحاب الاشتراكات المنزلية. وقال الكباريتي في المؤتمر الصحافي إن رفع أسعار الكهرباء سيرتب آثارا سلبية تلحق بتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية التي من بينها التجارية سيما وأن الكهرباء تعتبر مدخلا اساسيا عند احتساب تكاليف السلع والخدمات. وأضاف أن المواطن من سيتحمل تبعات قرار زيادة أسعار الكهرباء بالدرجة الأولى، كون القطاعات الاقتصادية ستعكس أي تكاليف اضافية على اسعار المنتج النهائي مشيرا الى ان جميع القطاعات تعاني حاليا من تراجع المنافسة وارتفاع كلف الانتاج. واكد الكباريتي ان تكاليف ادارة المشاريع اصبحت هاجسا لكل تاجر ومستثمر مبينا ان التراجع المستمر في اسعار النفط بثت التفاؤل بين أوساط القطاعات الاقتصادية من حيث ان التراجع سيؤثر ايجابا على فاتورة الطاقة الاردنية وبالتالي على منافسة القطاع التجاري في الاسواق المحلية والخارجية. وقال ان اسعار الكهرباء في الوقت الحالي تعتبر من اغلى الاسعار مقارنة بدول مجاورة تستورد الطاقة مبينا ان قطاع الفنادق الذي يعتمد على الكهرباء بشكل كبير سيتأثر سلبا ما ينعكس على قطاع السياحة العلاجية في تقديم الخدمات بأسعار منافسة. وبين ان القطاع اللوجستي سيتأثر بشكل مباشر كون طاقة الاردن للتجميد والتبريد هائلة اضافة الى العديد من القطاعات الصناعية التي تعتمد على الطاقة ستجبر لاغلاق ابوابها لعدم القدرة على المنافسة. وعن تأثير اسعار النفط على اسعار السلع في السوق المحلية، قال الكباريتي إن انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار المحروقات مرهون بمواصلة تراجع أسعار النفط أو استقراره عند نفس المستويات الحالية. وتوقع ان تنخفض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية في حال استمرار التراجع أو الاستقرار في أسعار النفظ وعدم رفع أسعار الكهرباء خلال النصف الأول من العام المقبل نظرا لوجود مخزون من مختلف انواع السلع، اضافة إلى الفترة الزمنية التي يستغرقها وصول البضائع المتعاقد عليها. من جانب آخر ثمن الكباريتي الدور الكبير لأمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تنظيم النشاط التجاري في كل من عمان والعقبة من خلال الحد من انتشار البسطات العشوائية. وقال إنه لا يجوز أن يدفع القطاع التجاري لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم ولا يتم تنظيم العمل التجاري كما لا يجوز بناء بسطات بجانب المشاريع الاستثمارية ، مطالبا بضرورة تعميم الدور الذي تقومان به امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة على جميع محافظات المملكة لتنظيم العمل التجاري. وقال إن من حق المواطن الاردني الاستفادة من بناء الارصفة ولا يجوز التعدي عليها. وأشاد بزيارة وفد دولة الامارات المتحدة الى المملكة، وقال إن الاستثمارات الاماراتية في المملكة مميزة وتتمتع بمصداقية عالية وتعتبر من المشاريبع ذات الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني. واضاف « نأمل ان تزيد الاستثمارات الاماراتية الى المملكة وان يكون الميزان التجاري مفعلاً بالارقام بما يناسب الامكانات المتاحة بين البلدين وان يكون المنتج الاردني حاضراً في الاسواق الاماراتي».