غرفـــة تجــــارة الأردن
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على ان القطاع الخاص الاردني وبالرغم من الوضع الاقتصادي الذي يمر على المملكة ما زال قادرا على مواجهة التحديات بالرغم من وجود الكثير من الإجراءات الحكومية التي تؤثر على بيئة الاعمال والاستثمار المحلية. وشدد الكباريتي خلال حفل افطار رمضاني اقامته غرفة تجارة الاردن لرؤساء وأعضاء مجالس الغرف والقطاعات التجارية بالعاصمة والمحافظات على ضرورة اجراء حوار جاد وشامل ما بين القطاعين العام والخاص وبناء شراكة حقيقية وفاعلة لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات والمعيقات التي تواجه المملكة , مؤكدا على ان نجاح الشراكة مرهون باتباع نهج تشاوري حقيقي مع القطاع الخاص الذي يعتبر الحاضنة الاقتصادية والمبادر لخلق بيئة اقتصادية محفزة. وأشار الى ان علاقة التشاركية ما بين القطاعين ما زالت هامشية وبعيدة عن التطبيق على ارض الواقع، مشيرا إلى وجود تغييب واضح لأراء وملاحظات القطاع الخاص عند سن التشريعات والقوانين الاقتصادية. وقال الكباريتي ان الحكومة تتحدث باستمرارعن الشراكة ولكنها على أرض الواقع تقوم باعداد مشاريع القوانين وتستثني القطاع الخاص من المشاركة بصيغتها , مؤكدا على ان جل القوانين والانظمة التي تقرها الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار رأي القطاع الخاص بالرغم من تواجده الفعال في بعض اللجان الرسمية، مستذكرا القوانين الاقتصادية التي اعدت حديثا ولم يؤخذ بوجهة نظر القطاع الخاص ومنها الاستثمار والشراكة والضريبة والضمان الاجتماعي. وعبر الكباريتي عن اسفه كون القطاع التجاري يحصل على اقل الرعاية والاهتمام مقارنة مع القطاعات الأخرى بالرغم ان 85 بالمئة من العاملين لديه هم أردنيون الى جانب تفرده بالنشاطات الاقتصادية القائمة بمختلف المحافظات. وتسائل الكباريتي حول قيام الحكومة بتقديم الدعم والحوافز للقطاع الصناعي وتوليه اهتماما كبيرا من دون القطاع التجاري بالرغم ان القطاعين يشكلان رئة الاقتصاد الوطني. وأكد الكباريتي على اهمية القطاع التجاري للاقتصاد الأردني بالعديد من المعطيات الإحصائية ومنها ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حوالي 67 بالمئة مقابل 22 بالمئة للقطاع الصناعي والباقي لقطاعات اخرى.
جريدة الرأي
الاثنين 2014-07-21