الأحد 2014-05-11

 قال رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، ان مفهوم «الضابطة العدلية» التي اقرها قانون المواصفات والمقاييس الجديد الموجود حاليا في مجلس النواب مرفوض من قبل القطاع التجاري لعدم وجود مبرر لمثل هذا التصرف.
وقال الكباريتي في مؤتمر صحفي امس، ان الضابطة العدلية في غالبية دول العالم المتحضر تطبقه جهة واحدة أو اثنتين، ولا يجوز ان يترك الامر لكافة الجهات التي تطلب الضابطة العدلية و التي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية في الاردن مما يعرقل اعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع الى السوق المحلية وتحد من جذب الاستثمارات، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن.
وقال الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن لديها تحفظات على العديد من بنود مهمة في القانون المقترح ابرزها المتعلقة بالضابطة العدلية ومسح الاسواق وعدم الاخذ بعين الاعتبار بالاجراء التصحيحي.
واوضح ان قانون المواصفات والمقاييس تمت مناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مباشرة دون الرجوع الى القطاع الخاص والمتمثل في غرفة تجارة الاردن، مؤكدا ان ذلك يخالف ما تضمنته رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومة باهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
واكد الكباريتي ان تعديل القوانين يجب ان تتم مناقشتها من قبل الغرف التجارية ضمن منهجية واضحة وتخطيط مسبق وتوافق معلن وليس تسريب القانون ومناقشته من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب دون الرجوع الى قطاع يعتبر الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني.
واشار الكباريتي الى ان التجارة هي اساس النجاح الاقتصادي في الاردن وان من يقع عليهم العبء الاكبر في دفع الضرائب التجار وبالتالي فان اخذ رأي غرفة تجارة الاردن الممثلة للتجار بالقوانين المطروحة هو الحلقة الاهم في العلاقة مع الحكومة.
واشار الى ان الضرر المترتب في حال قام مجلس النواب باعتماد القانون المعدل للمواصفات والمقاييس وسيكون كبيرا جدا على التجار وسيمتد اثره على المواطن بشكل فوري والمتمثل بارتفاع الاسعار وانقطاع بعض السلع من السوق المحلية.
من جهته، اكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات اسعد القواسمي ان قانون المواصفات والمقاييس الجديد لم يبنى على اساس ولم ياخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن ومستوى التجارة والمنافسة مع الاسواق المجاورة
وبين القواسمي وجود العديد من الملاحظات على القانون قد تنعكس سلبا على سوق الالبسة والاقمشة والمتمثلة على المدى القريب في رفع الاسعار وشح الاصناف التي تغطي جميع شرائح المجتمع.
وأشار القواسمي الى ان القطاع يعاني ومنذ وقت من العديد من التحديات ابرزها المعاملة التي يلقاها القطاع من المواصفات والمقايس والتي اضرت في القطاع بشكل ملفت لم يشهدها منذ زمن من الوقت .
وشدد القواسمي على ان غالبية البضائع والالبسة في الاردن تراعي المواصفات ولا يوجد بها مواد مسرطنة لا في الخيوط ولا الالوان المستخدمة في صناعتها، مشيرا الى ان غالبية البضائع المستوردة في الاردن تاتي من الصين الموقعة على اتفاقيات عالمية تحضر استخدام تلك المواد التي تتسبب بالمواد المسرطنة , مشيرا الى اننا وجهنا كتاباً الى مستشفى الامل للسرطان نتساءل به عن امكانية اصابة الانسان بالسرطان جراء ارتداء الملابس , والتي اجابت ان الدراسات لم تثبت تسبب الملابس للسرطان .
ودعا القواسمي الى اعادة النظر في مشروع قانون المواصفات والاستماع الى التجار والمستوردين كونهم الجهة الاكثر تضرر في حال لم يكن هناك توافق على لقانون، من خلال تحقيق مبدا التشاركية التي ينادي بها جلالة الملك دائما.

 

جريدة الرأي

غرفة تجارة الأردن