بيان عمان الاقتصادي الخليجي الاردني

الأردن 3/9/2015

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وبحضور دولة رئيس الوزراء عبد الله النسور مندوباً عن صاحب الجلالة ومشاركة اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والوزراء المسؤولين من المملكة الاردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي الى جانب مشاركة اصحاب وصاحبات الاعمال من الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي ورواد وشباب الاعمال وممثلي وسائل الاعلام والصحافة، وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية من الخليج والاردن التي كان لها الفضل والريادة في تفعيل الاستثمارات بين الجانبين كما تم توقيع على اتفاقية تعاون بين صاحبات الاعمال البحرينيات والاردنيات.

وتضمن حفل الافتتاح كلمات اكدت على اهمية واثر العلاقات الخليجية الاردنية مشيرة الى ان حجم التبادلات الخليجية الاردنية شكلت حوالي 30% من اجمالي تجارة الاردن العالمية كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن خلال عام 2014 اربع مليارات دينار اردني وان 50% من حجم الاستثمارات الاجنبية في الاردن هي استثمارات خليجية طالت كافة القطاعات الانتاجية منها والخدمية وهذا يعود للبيئة الاستثمارية الجاذبة في الاردن التي جذبت رؤوس الاموال الخليجية وهناك العديد من المشاريع الاستثمارية التي اقيمت في الاردن بالشراكة بين المستثمرين الاردنيين والخليجين والتي تطرق اليها المتحدثون في الجلسة الثانية من هذا المنتدى ولا سيما في المناطق السياحية مثل العقبة والبحر الميت والمناطق الاقصادية التنموية المستحدثة كما لم تغفل رؤوس الاموال الخليجية الاستثمار في قطاع الاستشفاء والصناعات الدوائية وذلك بسبب الحوافز الضريبة التي تقدمها المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

ولقد كان تخصيص برنامج الانمائي الخليجي للاردن في القمة الخليجية في الرياض خير دليل على ان العلاقة بين الجانبين الاردني والخليجي تتحرك دائما الى الامام خاصة وان هذا البرنامج سوف يعمل على تأهيل الاقتصاد الاردني كي يتسنى للأردن الانضمام كعضو كامل لعضوية مجلس التعاون الخليجي وهي خطوة قام بها الاتحاد الاوروبي قبل انضمام اسبانيا والبرتغال الى عضوية الاتحاد.

ويعتبر هذا المنتدى " منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني" محطة في مسيرة هذا التعاون التاريخي والذي نأمل من خلاله ان نخرج بخطة عمل محددة المحاور والاهداف بعيداً عن التوصيات التقليدية والخطب الرنانة تتلخص بتحويل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الى حوافز وفرص لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني والتي عبر عنها المتحدثون والمشاركون خلال هذا اللقاء الاقتصادي والتي يمكن تلخيصها بالمقترحات التالية:

ü    التسريع باعلان الدخول في المفاوضات من اجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن.

ü    تكثيف تبادل الزيارات بين وفود اصحاب الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي قطاعات التسويق وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة لدى الجانبين.

ü    تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية.

ü    تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين افراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين من خلال دراسة المعوقات التنظيمية والضريبية في كلا الجانبين.

ü    اعداد موقع الكتروني مشترك بين غرف التجارة والصناعة الخليجية والاردنية هو كناية عن (بروشور رقمي) تحدد فيه فرص الاستثمار والحوافز الجاذبة لكل قطاع في كلا الجانبين.

ü    توجيه الاستثمارات الخليجية الاردنية باتجاه مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على مشروع الربط الكهربائي من الطاقة المتجددة ويكون الاستثمار في هذا القطاع وفقاً لمبدأ B.O.T

ü    المضيء قدما من الحكومات في تنفيذ مشاريع الربط على صعيد النقل المشترك عبر مشروع السكك الحديدية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتخفيف من اعباء كلفتها على القطاع الخاص الى جانب الخدمات اللوجستية والفنية المساندة لها، ووضع اطار تنظيمي تحفيزي لاستثمار القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي ايضا وفقاً لمبدأ B.O.T وهنا لابد من ان توفر الحكومات وهيئات الاستثمار كامل المعلومات في النوافذ الاستثمارية سواء في دول مجلس التعاون الخليجي او في الاردن حول الحوافز والاطر التنظيمية لهذا القطاع الواعد.

ü    وضع آلية لتسهيل الاجراءات الجمركية وغير الجمركية الادارية منها والفنية خاصة التي تستكمل اهداف اتفاقية التيسير العربية.

ü    تنويع الاقتصاد على اساس مزايا تنافسية في كلا الجانبين.

ü    الاستمرار في الاستثمار بطاقات الشباب لمد المشاريع الاستثمارية بالمهارات والاختصاصات المطلوبة للتخفيف من البطالة في الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

ü    تفعيل دور الغرف في نشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوحيد المعايير والمواصفات من خلال دورات تدريبية مشتركة لنقل وتبادل الخبرات.

ü    تحديد الجهات المعنية بحل النزاعات والمحاكم المختصة.

ü    اذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد فلا بد للقطاع المصرفي العربي وللصناديق الاستثمارية من تقديم الحوافز لدعم هذه المؤسسات من خلال آلية وبرامج توضع بالتنسيق بين غرف التجارة والصناعة والحكومات.

ü    تفعيل مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية من خلال مذكرات التفاهم والتعاون بين الفعاليات النسائية الخليجية الاردنية كما حصل اليوم في هذا المنتدى بتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين ولجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة الاردن.

ü    إنشاء شبكة تواصل الكتروني مشتركة لرواد الأعمال الشباب الاردنيين والخليجيين لبحث واقع حال الشباب ومستقبلهم من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الاردن وعمل حاضنة أعمال لمتابعة أي مشروع ريادي لشباب الأعمال الأردنيين والخليجيين، اضافة الى تأسيس شركة استشارية لدراسات افكار الشباب العربي، وازالة المعيقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن من خلال العمل على تسهيل التنقل.

ü    وبما اننا نعيش وسط نظام اقتصادي رقمي عالمي حيث باتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الممر الرئيسي لمستقبل واعد لا بد من توجيه الاستثمارات الخليجية الاردنية باتجاه هذا القطاع وتطوير قطاع التعليم والاختصاصات الجامعية لتخريج الكوارد المتخصصة وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل.

ü    ايجاد آلية قانونية تعمل على وضع الاطر التشريعية والتنظيمية لنظم ضريبية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن.

ü    ولتحقيق هذه الاهداف لا بد من وضع القوانين والاطر التنظيمية التي تعزز فرص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء في دول مجلس التعاون أو في الاردن ولا سيما في مشاريع البنى التحتية كقطاع النقل وقطاع الاتصال والمعلومات.

ü    وفي الختام العمل على تفعيل اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية في المرحلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل في كافة بنود الاتفاقية.

لتحميل تقرير المنتدى الختامي إضغط هنا